وزير الصناعة ينفي الاستعانة بمكتب أجنبي لوضع استراتيجية الصناعة

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة لم تكلف أي مكتب أجنبي أو عالمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحًا أن الشركة التي تم التعاقد معها لتحديث الاستراتيجية هي شركة مصرية سبق أن شاركت في إعداد استراتيجية للوزارة عام 2016.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق سياسات جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدراته التنافسية، مع وجود تفاؤل كبير بإمكانية تحقيق طفرة في الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التركيز على خمسة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك فرصًا تنافسية في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خفض الواردات وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك عددًا من المزايا التنافسية التي تدعم حركة الصادرات، من بينها التيسيرات والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية.